الدين الخارجي لمصر يصل 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مع قفزة في الاستثمارات الخاصة

 أظهرت بيانات البنك الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ161.23 مليار دولار في يونيو، رغم انخفاض ديون الحكومة والبنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات أن ديون الحكومة انخفضت بمقدار 1.3 مليار دولار لتسجل 80.76 مليار دولار مقابل 81.99 مليار دولار في يونيو، كما تراجعت قروض البنك المركزي إلى 37.3 مليار دولار. في المقابل، ارتفعت ديون البنوك بنحو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 23.56 مليار دولار، كما نمت ديون القطاعات الأخرى بنحو 2.43 مليار دولار لتسجل 22.09 مليار دولار مقابل 19.66 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تراجع معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 86% خلال عامين، في مؤشر يعكس تحسن الانضباط المالي واستدامة السياسات الاقتصادية المصرية.
وفي السياق ذاته، أوضح أحمد كوجك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية ترتكز على توسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج لتعزيز مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق فائدة مباشرة للمواطنين، مشيراً إلى أن الاستثمارات البينية العربية شهدت زيادات ملحوظة، مع وجود فرص واسعة لتعميق التكامل التجاري بين الدول العربية.
ولفت الوزير إلى أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكاً استثمارياً واسعاً، واستقطاب شركات محلية وأجنبية تهدف للإنتاج والتصدير، مؤكداً أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على لعب دور رئيسي في قيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا التطور في الدين الخارجي ضمن استراتيجية مصر لتحقيق التوازن بين التمويل الخارجي وتعزيز الاستثمارات المحلية والخليجية، بما يدعم الاستقرار المالي والنمو المستدام على المدى الطويل.